قانون انتخابات باید بروزرسانی شود | افزایش حقوق‌ها بستگی به پیشنهاد دولت دارد
تاریخ انتشار: ۲۶ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۳۲۳۱۰
به گزارش جام جم آنلاین، هادی طحان نظیف در نشست خبری امروز شنبه خود با خبرنگاران اظهار کرد: ۱۱ طرح و لایحه از طرف مجلس و ۳ اساسنامه از طرف دولت و ۱۱ استعلام از طرف دیوان عدالت اداری به شورای نگهبان واصل شده بود که مورد بررسی قرار گرفت.
مصوبه «بررسی دو مرحله‌ای لایحه بودجه سالانه» ایراد قانونی دارد
وی با اشاره به اینکه «شورای نگهبان مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره طرح بررسی دو مرحله‌ای لایحه بودجه سالانه را مورد بررسی قرار داد» ، گفت: بر اساس این طرح، لایحه بودجه سالانه در دو بخش بررسی می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: شورای نگهبان ایراداتی به این طرح وارد کرد که باید در مجلس شورای اسلامی اصلاح شود. شورای نگهبان در بررسی بودجه سنواتی همراهی‌هایی با مجالس دارد و بودجه باید قبل از آغاز سال نهایی شود. این مصوبه مغایر با اصل ۳ قانون اساسی شناخته شده است.
وی افزود: مجلس در ابتدا مصوبه خود را اصلاح کرد و ما موارد را مجددا بررسی کردیم و برخی از ایرادات برطرف شد ولی هنوز دو ایراد باقی است که باید اصلاح شود.
هر مصوبه‌ای زودتر برسد، زودتر بررسی می‌کنیم
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه لایحه بودجه و برنامه هفتم که همزمان ارسال شده، به چه ترتیبی در شورای نگهبان بررسی می‌شود؟ گفت: قانون اساسی ترتیبات خاصی را برای این کار پیش‌بینی نکرده و ما برای بررسی هر مصوبه‌ای ۱۰ روز فرصت داریم و در صورت نیاز ۱۰ روز دیگر تمدید می‌کنیم. درباره بررسی این دو مصوبه که هر دو مهم است هرکدام زودتر برسد آن را بررسی می‌کنیم.
افزایش حقوق ها بستگی به پیشنهاد دولت دارد
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی درباره اینکه افزایش حقوق ها در بودجه ۱۴۰۲ با توجه به وضعیت تورم و دغدغه مردم چگونه است؟ گفت: این موضوع معلوم نیست و باید صبر کرد و دید لایحه‌ای که از طرف دولت به مجلس ارسال می‌شود چگونه است و نسبت به حقوق ها چه پیش‌بینی دارد و بعد از آن مجلس چه چیزی را تصویب می‌کند. بعد از تصویب مجلس، شورا موضوع را بررسی کرده و اظهار نظر می‌کند.
امیدواریم انتخابات سال آینده با قانون جدید برگزار شود
وی درباره اصلاح قانون انتخابات هم گفت: اصلاح قانون در دستور کار مجلس است و باید دید اساسا تغییری دارد یا خیر؟ اخیرا کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات در مجلس رد شده بود ولی گویا چهارشنبه هفته گذشته با امضای جمعی از نمایندگان در دستور کار برگشت و امیدواریم قانون اصلاحاتی را که لازم دارد انجام شود و انتخابات سال آینده با قانون جدید برگزار شود.
وی افزود: اینکه چه اتفاقاتی در قانون می افتد را من هم پیش بینی ندارم و باید صبر کرد و دید چه چیزهایی مصوب می‌شود.
طحان نظیف در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه دولت در تدوین لایحه اصلاح قانون انتخابات از شورای نگهبان نظری خواسته است؟ گفت: دولت در تدوین این لایحه از شورای نگهبان نظری نخواسته است.
وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه برخی سیاسیون اظهارنظر هایی را اخیرا دارند ایا این موضوع در تایید صلاحیت افراد تاثیرگذار است؟ گفت: چارچوب قانون مشخص است و هر کسی در چارچوب فانون اظهارنظر کند اشکالی ندارد و البته تا روز انتخابات هم زمان زیادی باقی مانده است.
طحان نظیف درباره اصلاح قانون اساسی گفت: ما ظرفیت هایی در قانون اساسی داریم و اگر این ظرفیت ها به اجرا برسد، بن بستی وجود ندارد و در قانون اساسی پیش بینی شده است.
قانون انتخابات باید بروزرسانی شود
وی درباره اینکه چه قسمت‌هایی از قانون انتخابات نیاز به تغییر دارد گفت: بارها گفتیم قانون انتخابات باید بروز رسانی شود و برای ما تفاوتی نمی‌کند در قالب طرح یا لایحه انجام شود. مهم این است نمود سیاست‌های کلی انتخابات را در قوانین ببینیم. مهلت رسیدگی باید منطقی باشد.اینکه ما با افزایش کاندیداها در انتخابات مواجه هستیم ولی زمان رسیدگی اندک است باید بروز شود و اگر جزیی‌تر شود برای مخاطب بهتر است.
وی افزود: در انتخابات اخیر عملا تبلیغات از فضای فیزیکی به مجازی منتقل شده بود؛ لذا نیاز به روزرسانی دارد.
از افزایش زمان بررسی صلاحیت نامزدهای انتخاباتی استقبال می‌کنیم
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی درباره احتمال افزایش زمان بررسی صلاحیت نامزدهای انتخاباتی از ۶۰ روز به بیش از دوبرابر آن، گفت: شورای نگهبان مدام این دغدغه را دارد که حقی از نامزدی گرفته نشود و ما زمان کافی برای بررسی صلاحیت‌ها داشته باشیم؛ بنابراین از این موضوع استقبال می‌کنیم.
نوع نظام انتخاباتی نباید مشارکت مردم را تحت تاثیر قرار دهد
وی درباره تناسبی کردن انتخابات گفت: بحث نوع نظام انتخاباتی هنوز در مجلس تصویب نشده و دوباره باید فرآیند کمیسیون را طی کند. برای ما مهم است که نوع نظام انتخاباتی هرچه هست، مشارکت مردم را تحت تاثیر قرار ندهد و همه مردم حتی در دورترین نقطه احساس کنند که در مجلس نماینده دارند.
ایده نگاری برگزاری اجتماعات و راهپیمایی ها بررسی می‌شود
وی هم‌چنین درباره اینکه آیا طرح و لایحه ای درباره تجمعات به شورا رسیده است؟ گفت: خیر، ما طرح و لایحه ای درباره موضوع تجمعات دریافت نکردیم.
طحان نظیف افزود: در مورد حق اعتراض و تجمعات و راهپیمایی‌ها هم ما خود نقش مستقیمی نداریم ولی در پیگیری موضوع احساس وظیفه می‌کنیم. اخیرا رویدادی را پژوهشگاه شورا پیش بینی کرده به نام ایده‌نگاری برگزاری اجتماعات و راهپیمایی‌ها که فرصت خوبی برای جامعه حقوقی کشور است. شورای نگهبان خود را حافظ قانون اساسی می‌داند.
طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی در حال بررسی است
سخنگوی شورای نگهبان درباره طرح بانکداری اسلامی گفت: آن‌چه ما دریافت کردیم طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی است و مواد متعددی دارد و اخیرا و یک هفته است که آن‌را دریافت کردیم و در حال بررسی هستیم. این طرح، طرح حجیمی است و جلسات متعددی برای بررسی ان برگزار شده است. به محض اتمام بررسی در شورا نتیجه اعلام می شود البته درباره بخشی از این طرح اظهارنظر کردیم.
قانون فصل الخطاب است
وی در پاسخ به سوالی درباره اعدام محسن شکاری و اینکه تفسیرهای گوناگونی از قوانین در این رابطه شد، فارغ از اینکه حکم درست بود یا خیر چرا قوانینی را تایید می‌کنید که تا این اندازه تفسیر در آن وجود داشته باشد؟ گفت: قانون باید به نحوی نوشته شود که تفسیر پذیر نباشد و باید صریح و روشن باشد. ما در شورا بر واژه ها و عبارات قانون حساسیت داریم. البته ما ابهاماتی را مورد توجه قرار می‌دهیم که خلاف شرع و قانون اساسی باشد. اگر در عمل قوانینی را شاهد باشیم که قابل برداشت‌های گوناگون باشد، نگران نیستیم؛ زیرا قانون اساسی پیش بینی هایی هم در این زمینه دارد و قانون فصل الخطاب است.
وی در پاسخ به سوالی درباره نارضایتی های مردم از نحوه اجرای امور کشور گفت: مرز قانون مشخص است و در زمینه عدم اجرای قانون اساسی ما مطالبه گر هستیم و وظیفه شورای نگهبان پاسداری از اصول و قانون اساسی است و اخیرا رییس جمهور هم هیاتی را در این رابطه تشکیل دادند. نظرات شورا را ببینید، شورا در بررسی مصوبات دایما به اصول قانون اساسی و اصول ناظر به حقوق ملت توجه دارد.
بسیاری از مشکلات، ناشی از عدم اجرای قانون است
طحان نظیف در پاسخ به سوالی درباره نقش دستگاهها درباره مقابله با آلودگی هوا گفت: بسیاری از مشکلات، ناشی از عدم اجرای قانون است. ما در کشور قانون خوب کم نداریم و درباره همین مساله آلودگی هوا که این ایام درگیر آن هستیم قوانین مختلفی وجود دارد مانند قانون هوای پاک که در سالهای گذشته به تصویب رسیده است؛ لذا همه دستگاهها باید وظایف خود را در این باره انجام دهند و اگر نقص و مشکلی وجود دارد آنها را اصلاح کنند و ما هم در این زمینه کمک خواهیم کرد.
درباره طرح شفافیت هیات عالی مجمع تشخیص باید نظر دهد
وی درباره طرح شفافیت نیز گفت: بیشتر ایرادات شورای نگهبان نسبت به طرح شفافیت مرتفع شده و نسبت به دو ایراد باقی مانده که مجلس نسبت به آنها تاکید دارد، هیات عالی مجمع تشخیص باید نظر دهد.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی درباره اینکه یکی از نمایندگان از طرحی صحبت می‌کند که نمایندگان هم علل بدل داشته باشند، نظر شما در این باره چیست؟ گفت: این موضوع را در رسانه‌ها دیدم اما هنوز مصوبه‌ای به ما نرسیده و در شورای نگهبان هم بحثی در این باره نداشتیم.
منبع: جام جم آنلاین
کلیدواژه: لایحه بودجه برنامه هفتم افزایش حقوق ها بودجه 1402 تورم قانون انتخابات محسن شکاری آلودگی هوا طرح شفافیت هادی طحان نظیف پاسخ به سوالی درباره سخنگوی شورای نگهبان پاسخ به سوالی قانون انتخابات طحان نظیف بررسی می شود قانون اساسی اصلاح قانون لایحه بودجه درباره طرح پیش بینی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۳۲۳۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجمع تشخیص مصلحت نظام منشأ بزرگ فساد را می‌خشکاند؟!
مقام معظم رهبری اعتبار اسناد عادی را "منشأ بزرگ فساد" خواندند و به صراحت اعلام کردند "مصلحت قطعی نظام و کشور در این است که این قانون (اعتبارزدایی از اسناد عادی) باید دنبال شود" اما متاسفانه پس از گذشت یک سال، تکلیف نهایی این قانون در مجمع نهایی نشده! - اخبار اجتماعی -
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، ششم تیرماه سال قبل و در دیدار رئیس و مسئولان بخش‌های مختلف قوه قضائیه با مقام معظم رهبری، موضوعی مطرح شد و امید آن رفت تا زخم کهنه و چند‌ده سالهای به نام "اعتبار اسناد عادی" التیام یابد.
امام خامنه‌ای در آن دیدار در نکته‌ای مهم، معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول را "منشأ بزرگ فساد" خواندند و در حکمی بسیار مهم تأکید کردند: "خیلی از فسادها در مورد اموال غیرمنقول از همین معاملات غیررسمی و معاملات عادی به وجود می‌آید؛ باید جلوی این گرفته شود و واقعاً این‌جوری است که اگر حالا به‌فرض از دیدگاه شورای محترم نگهبان یک اشکالی هم این قانون مجلس داشته باشد، مصلحت قطعی نظام و کشور در این است که این قانون باید دنبال بشود یعنی این شیوه‌ای که الآن رایج است که دو خط بنویسند، منتقل کنند و مانند به اینها، منشأ فسادهای بزرگ است."
تلنگر به فقها برای بازنگری در احکام اولیه
این سخنان زمانی مطرح شد که شورای نگهبان بارها طرح مصوب مجلس ـ طرح الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات غیرمنقول ـ را با اخذ ایرادات شرعی تأیید نکرد و پس از اصرار مجلس دهم بر تصویب آن، طرح طبق قانون به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.
بیش از یک سال از ارسال این طرح به مجمع می‌گذرد و با وجود صراحت مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه "مصلحت قطعی نظام و کشور در تصویب این قانون است" اما متاسفانه تاکنون تکلیف نهایی آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام نهایی نشده است!
اما آنطور که اطلاع پیدا کردیم گویا قرار است در جلسه چهارشنبه آینده (12 اردیبهشت) این طرح دوباره در صحن مجمع مورد بررسی قرار بگیرد و آخرین موضوع مورد اختلاف یعنی تبصره 10 از ماده 10 تعیین تکلیف شود.
در این صورت در آستانه سالگرد حکم تاریخی مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه مصلحت قطعی کشور در سلب اعتبار از معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول است، معاملاتی که در کوچه و بازار به نوشتن دو خط قرارداد حتی روی پاکت سیگار هم قانوناً اعتبار دارد و جالب اینکه در حال حاضر اعتبار این دست‌نوشته‌ها بنابر نظر فقهای شورای نگهبان و برخی افراد در مجمع تشخیص مصلحت نظام از سندی که دولت جمهوری اسلامی ایران صادر می‌کند، بیشتر است!
آزمون بزرگ مجمع تشخیص مصلحت در برابر "مصلحت یقینی" رهبر انقلابپایه ثابت تمام مفاسد و جرائم در ایران "اسناد عادی" است!"اسناد عادی" مانع بزرگ جذب سرمایه خارجیاسناد عادی چگونه معتبر شدند؟
داستان اعتبار بخشیدن به اسناد عادی در کشوری که قدیمی‌ترین سیستم قانون‌گذاری در منطقه را دارد و در جهان از این حیث جزو پیشروهاست، شنیدن دارد.
با استقرار نظام جمهوری اسلامی در ایران توجه به فقه پویا در زمان تصویب قانونی که ممکن است ابعادی از آن ریشه در فقه داشته باشد، از جایگاه خاصی برخوردار است اما گاهی شاهدیم که توجه به حکم اولیه نسبت به احکام ثانویه اولویت می‌یابند. مانند همین اعتبار دادن به اسناد عادی.
حجت‌الاسلام مجید انصاری در این باره به تسنیم گفت: "مرحوم آیت‌الله مؤمن در سال 1367 و زمانی که عضو فقهای شورای نگهبان بودند، نامه‌ای به آیت‌الله جنتی، دبیر شورا نوشتند و 4 سؤال درباره اسناد عادی مطرح کردند و درخواست کردند که حقوق مالکیت در دستور شورای نگهبان قرار بگیرد. این موضوع در نهایت منتهی شد به نظریه شورای نگهبان و اعلام شد که نادیده گرفتن اعتبار اسناد عادی، خلاف شرع است."
به این ترتیب و بدون آنکه شورای نگهبان قبل از اعلام نظر به پیامدهای پاسخ خود بیندیشد، بنیانی را بنا گذاشت که زحمات سالهای قبل برای ساماندهی معاملات در کشور را نادیده گرفته شد؛ به گفته مجید انصاری، با آن تصمیم ناصواب شورای نگهبان از چاله به چاه افتادیم چرا که فقهای شورای نگهبان به دنبال حفظ حکم شرعیِ مالکیت شرعی اشخاص که حکم اولیه است بودند اما این را مدنظر قرار ندادند که صدها نقض حکم شرعی دیگر در حوزه‌های مختلف به دلیل اعتبار دادن به اسناد عادی اتفاق خواهد افتاد!
ردپای اختلاف دیدگاه فقهی در بحث اسناد عادی و رسمی
اصرار بر حکم اولیه اعتبار داشتن اسناد عادی در مجمع تشخیص مصلحت نظام هم دیده شد، به ویژه از سوی فردی که هم نفوذ زیادی بر مجمع دارد و هم اینکه منتسب به بیت یکی از مراجعی است در آرا و استفائات او کمتر شاهد احکام ثانویه هستیم و البته شاگردان برخی اساتید و علمای عظام حوزه علمیه که قائل به تغییر ساختار در اسناد معاملات نیستند و بر نظر دهه 1360 شورای نگهبان مصرند، از دیگر کسانی در مجمع هستند که از شخص پرنفوذ دنباله‌روی می‌کنند.
اما این گروه از مخالفان نسبت به برخی از موضوعات مهم بی‌توجهند و البته پس از فعالیت‌های رسانه‌ای و تبیینی گسترده به نظر می‌رسد کورسوی امیدی برای اعتبارزدایی از اسناد عادی در حال رویت است.
"اسناد عادی" در حال تهدید و تخریب همه داشته‌های مردم و حاکمیت
به هر حال کشورمان مدت مدیدی است دچار این معضل است که با نام "اعتبار اسناد عادی" آن را می‌شناسیم. دایره این اعتبار تا آنجاست که محاکم ملزم هستند تا دست‌نوشته‌ها را به سند صادر شده از سوی جمهوری اسلامی ترجیح دهند و در دعواهای اختلافی مالکیت که بنابر اعلام قوه قضاییه بیش از 50 درصد پرونده‌های ورودی دستگاه قضا را شکل می‌دهد، حکم به اثبات دست‌نوشته‌های بدون پشتوانه بدهند و چه بسیار افرادی هستند که در دام شیادی کلاهبرداران و مفسدان افتاده‌اند و زمین و ملک و خانه آباء و اجدادی خود را به ورق‌پاره‌ای باخته‌اند!
همانطور که می‌دانیم، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور متولی صدور اسناد و مرجع اظهارنظر درباره سند است. حالا ببینیم حسن بابایی؛ رئیس این سازمان درباره اعتبار اسناد رسمی چه گفته است: "ریشه بسیاری از دعاوی، اختلافات و منازعات و پرونده‌هایی که در محاکم حقوقی و کیفری تشکیل می‌شود مربوط به اسناد عادی است چرا که این اسناد به راحتی قابل جعل و انکار هستند. اگر ما سند عادی را از حیث اعتبار مخدوش کنیم پیش‌بینی بنده این است که تا 40 درصد از دعاوی حقوقی و ورودی ما به محاکم کاهش پیدا می‌کند."
زیان‌های فردی، گروهی و ملی اسناد عادی
یک مرجع دیگر برای بیان بزرگی لطماتی که اعتبار اسناد عادی به جامعه وارد می‌کند، مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه است که بیش از 80 هزار وکیل و کارشناس آن در محاکم با این موضوع درگیری مستقیم دارند. حسن عبدلیان‌پور؛ رئیس این مرکز در یک همایش تخصصی درباره اسناد عادی گفته است: اعتبار معاملات عادی "امنیت مالکیت" را در کشور به مخاطره انداخته است.
مهدی عبدالملکی که "طرح اعتبارزدایی از اسناد عادی" را در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تهیه و تدوین کرده است، در گفت‌وگو با تسنیم چرایی ورود مجلس به این موضوع را اینگونه شرح داده که برای تصمیم‌گیران در مجمع تشخیص مصلحت باید قابل توجه باشد؛ اینکه پولشویی و زمین‌خواری از عوارض اعتبار بخشیدن به اسناد عادی است.
به اینها باید کلاهبرداری، فروش مال غیر، مخفی کردن اموال برای نپرداختن عوارض دولتی و یا دیون و وجوه بدهکاری، تعرض به اراضی دولتی و انفال با تصرف جنگل و کوه و حریم رودخانه، رشد حاشیه‌نشینی، دست‌درازی به بیت‌المال، فرار مالیاتی، عدم استفاده از امکاناتی مانند اخذ تسهیلات، ناتوان بودن در ضمانت، مخدوش شدن امنیت پایدار کشور، کاستن از سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و ... اضافه کرد.
این زیان‌ها هر چند شورای نگهبان و برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت را برای اتخاذ تصمیمی که مصلحت کشور را در نظر بگیرد قانع نکرد، اما چون صیانت از اموال مردم را به مخاطره می‌اندازد، از چشم سند تحول قضایی دور نمانده و بی‌اعتبارسازی اسناد عادی را البته مستلزم تغییر قانون می‌داند که سال‌ها پیش بین مجلس و شورای نگهبان رفت و برگشت خورد و الان مدت‌هاست منتظر بررسی درست در مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
اعتبار معاملات عادی امنیت مالکیت را مخاطره انداخته استاعتبار داشتن "اسناد عادی" از مشکلات قوه قضاییه استاسناد عادی برای قوه قضاییه بحران ایجاد کرده استفردی با یک ورق کاغذ خود را مالک فرودگاه مهرآباد می‌دانست و قاضی قبول کرد!
بازخوانی برخی زیان‌هایی که اعتبار اسناد عادی به کشور تحمیل کرده، واقعا مایه شرمساری است؛ سید صادق سعادتیان؛ معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خاطره‌ای دارد هم می‌خنداند و هم دردناک است: "بگذارید تجربه‌ای را اینجا مطرح کنم؛ می‌خواستیم فرودگاه مهرآباد را تثبیت مالکیت کنیم و در روند کار، سندی از اسناد آن را به‌مدت خیلی طولانی مطالعه و بررسی می‌کردم تا اینکه رسیدم به حکم یک قاضی. بر اساس یک سند عادی، ادعایی بر بخشی از زمین فرودگاه شده بود! قاضی حکم داده بود که چون فرآیند مالکیت فرودگاه طی شده و سند مالکیت فرودگاه مهرآباد قابل ابطال نیست، با کارشناسی‌های رسمی، خسارت وارده به شخص مدعی پرداخت شود!"
وقتی این تهدید برای فرودگاه مهرآباد و دولت وجود دارد، مردم عادی در خطر همیشگی از دست دادن مال خود به‌دلیل اعتبار اسناد اسناد عادی هستند.
حال که فواید و منافع اعتبارزدایی از اسناد عادی برای آحاد مردم، نظام حکمرانی، اقتصاد، دستگاه قضا و به طور کل مجموعه کشور ایران اثبات شده است، تعلل بیش از این در تصویب و ابلاغ قانون الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات اموال غیرمنقول که به زعم ولی امر، مصلحت یقینی کشور است، تعللی ناشی از عقلانیت و منطق نیست و امید آن می‌رود که در نیمه اردیبهشت ماه خبر خوش تصویب نهایی این قانون منتشر شود.
انتهای پیام/
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است